سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

329

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بشفعه و از [ تخاير ] حق خيار است . قوله : لا صالة بقاء الخيار : مقصود استصحاب خيار مىباشد . قوله : مع حكمه بملكه بالعقد : ضمير در [ حكمه ] به بعض الاصحاب و در [ بملكه ] به مشترى راجعست . قوله : نظرا الى عدم الفائدة به قبله : ضمير در [ به ] به اخذ بشفعه و در [ قبله ] به انقضاء خيار عود مىكند . قوله : اذ ليس له انتزاع العين : ضمير در [ له ] بشفيع عود مىكند . قوله : لعدم استقرار ملكه : يعنى ملك مشترى . قوله : و الظاهر انّ ذلك : مشار اليه [ ذلك ] اخذ بشفعه بعد از انقضاء خيار مىباشد . قوله : بل يجوز قبله : ضمير در [ يجوز ] به اخذ بشفعه و در [ قبله ] به انقضاء خيار عود مىكند . قوله : و ان منع من العين : كلمه [ منع ] به صيغه مجهول و ضمير مستتر در آن بشفيع عود مىكند . قوله : و الفائدة تظهر فى النماء : مقصود اين است كه شفعه قبل از انقضاء خيار صحيح باشد منافع عين ممورد شفعه كه از عين در اين وقت بروز گرده از آن شفيع مىباشد از اينرو اگر عين تلف شود ثمرات مال شفيع و به مشترى ارتباطى ندارد در حالى كه اگر شفعه درست و صحيح نباشد منافع از آن مشترى است و همين قدر در فائده آن كافيست .